خانه / واحد سیاسی / یادداشت / یادداشت مریم آخوندی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی

یادداشت مریم آخوندی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی

مریم آخوندی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر (عضو دفتر تحکیم وحدت – تأسیس ۱۳۴۲) یادداشتی منتشر نموده است. متن یادداشت به شرح زیر است:

نخستین بار در سال ۷۲ با آغاز به کار مناطق آزاد کیش ، قشم و چابهار طرح مناطق آزاد با هدف توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی ، صادرات کالا و خدمات ، گسترش و تسهیل تولید و انتقال فناوری های پیشرفته و محرومیت زدایی در ایران کلید خورد.
اما امروز بعد از گذشت ۲۵ سال با بررسی و پرس و جو از مردم آن مناطق می توان به موفقیت و یا عدم موفقیت این طرح پی برد.
مطابق آنچه آمار رسمی کشور می گوید، تا به امروز سهم این مناطق در صادرات کمتر از ۱% کل کشور، در جذب سرمایه ی خارجی کمتر از ۴% کل کشور و در ایجاد اشتغال کمتر از ۳% کل کشور بوده است.
علاوه بر آمار فوق که نشان از عدم تحقق اهداف اولیه ی ایجاد مناطق آزاد می دهد مشاهده ی عوارض جانبی حاصل از ایجاد این مناطق قابل توجه است. عوارضی همچون: فرار مالیاتی، قاچاق، تشدید شکاف طبقاتی در آن منطقه، تضعیف تولید داخل،افزایش بیکاری و… اما مگر مناطق آزاد ایجاد شده در ایران، چه ویژگی دارند که نتیجه ی حاصله تا این حد از اهداف متصور فاصله دارد؟
برخی از کالاهایی که به مناطق آزاد وارد می شوند تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیستند و حتی گمرک مناطق آزاد نیز نظارت کافی بر آن ها ندارند و اگر کالایی بدونه ثبت گمرکی به منطقه وارد شود قاچاق محسوب نشده و درصورت کشف با پرداخت هزینه ای اندک به عنوان عوارض، تبرئه می گردد واین یعنی باز کردن درچه ای برای واردات غیر قانونی و قاچاق به کشور از طریق مناطق آزادی که قرار بود سکوی صادرات کشور باشند حال آنکه دربسیاری از کشور های پیشرفته کالاهای وارده به مناطق آزاد از بدو ورود تا خروج از مناطق توسط گمرک آن کشور به صورت الکترونی رهگیری میشود.
مورد دیگری که باعث ایجاد معضل در مناطق آزاد شده است،معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای همه ی افرادی ست که به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه مشغول اند. این قانون نابخردانه باعث ایجاد شرکت های صوری شده است که در سرزمین اصلی فعالیت می کنند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می کنند به عنوان مثال در منطقه ی آزاد کیش از بین ۹۵۸۰ شرکت ثبت شده ۲۸۴۱ شرکت با آدرس و کد پستی کاملا یکسان به ثبت رسیده است و این از عدم وجود امکان رصد فعالیت این شرکت ها ناشی می شود.و یا معافیت واردات کالا تا سقف۸۰ دلار که تولید و تولید کننده ی داخلی را با تهدید مواجه می کند درحالی که در بسیاری از کشور های پیشرفته این نوع خرده فروشی ها ممنوع می باشد.
عدم نظارت دقیق و نبود طرح جامع مدیریتی باعث دور شدن از اهداف اولیه و ایجاد معضلات ذکر شده در این مناطق گشته است و نتیجه آن شده که می بینیم که مناطق آزاد در کشور ما خلاصه شده در چند پاساژ و فروشگاه و مرکز خرید و هیچ شرکت تجاری در ابعاد بین الملل یا کارخانه صنعتی به آن صورت در آن به چشم نمی خورد و اما با برسی همین مراکز خرید متاسفانه فروشندگان بومی به سختی پیدا می شوند حال آنکه فروشندگی جزو پایین ترین شغل ها در این کار است.
حال این سوال پیش می آید،.مردم بومی آن مناطق کجای برنامه ریزی برای مناطق آزاد هستند وآیا محرومیت زدایی که حامیان افزایش مناطق آزاد از آن دم می زنند محقق شده است؟!
متاسفانه در سازوکار و قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد، هیچ مکانیزم مناسبی برای رشد و خدمت رسانی به مردم بومی آن مناطق چیده نشده است و منطقه آزادی که نسبت به بومیانش این چنین بی اعتناست چگونه می تواند بر اقتصاد کلان کشور اثر مثبت بگذارد!
معافیت های این مناطق باعث شده است عده ای سرمایه دار از شهر های مختلف کشور به این مناطق بیایند و چندسالی کار کرده عائداتشان را به شهری که از آن آمده اند بفرستند و از معافیت مالیاتی بهره گیرند ، بعد هم با اولین بحران به شهرشان برگردند، حال آنکه یک بومی هیچ وقت سرزمینش را برای مثال به بهانه ی کسادی رها نمی کند.
اختلاف طیقاتی، افزایش قیمت زمین و مسکن(ناشی از توسعه مناطق آزاد)که باعث افزایش هزینه ی زندگی شده است، از محرومیت بومیان آن منطقه نکاسته که تشدیدش هم کرده است.
مسئولینی که تنها به فکر تصویب افزایش مناطق آزادند و برای بهبود شرایط و وضعیت مناطق آزاد موجود حتی فکر هم نمی کنند چه توجیهی برای این افزایش ها دارند؟ آیا صرفا با حذف قوانین و تعرفه ها، منطقه ی آزاد ساخته می شود؟آیا در کنارش به برنامه ریزی برای یک پیشرفت همه جانبه ی بومی هم می اندیشند؟
لابی سنگینی که به گفته دبیر کمسیون اقتصادی مجلس برای رای آوردن لایحه ی مناطق آزاد در مجلس وجود دارد نشان دهنده ی ترجیح منافع شخصی بر اقصاد و منافع ملی، توسط کسانی ست که قرار بود نماینده ی مردم باشند ولی به همه چیز و همه کس می اندیشند جز مردم. کسانیکه حاضرند به خاطر حفظ جایگاه و پر کردن جیب هایشان وضع بومیان این مناطق را از آنچه که هست بدتر کنند و می شنویم که برای مثال بخشی از بومیان منطقه آزاد قشم تنها درآمدشان یارانه و مستمری کمیته امداد است و ۲۰۰۰ زن سرپرست خانوار دارد وشاخص های رفاهی و بهداشتی نزول کرده و نماینده های مردم نمی شنوند و پای لایحه ها را امضا می زنند.
خوب است مسئولین به جای افزودن مناطق جدید به چاره اندیشی برای سازمان دهی مناطق موجود بپردازند چرا که در عمل از الگوی مطلوب مناطق آزاد انحراف زیادی داریم و ایجاد مناطق جدید توجیهی ندارد.
متخصصین این حوزه راه کار هایی همچون :دادن جواز کسب صرفا به بومیان ،واگذار کردن درصدی از سهام شرکت های احداثی به بومیان آن منطقه و…. را برای بهبود وضعیت این مناطق پیشنهاد داده اند اما گویا مسئولینی که به دنبال بزرگ کردن جیب خود هستند، بسته شدن دریچه های قاچاق و بهبود وضع مردم را به مصلحت نمی دانند.
خوب است نمایندگان مردم کمی بیشتر به عواقب آرا و مصوباتشان بیاندیشند.

 

 

درباره‌ی siyasi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *